معتقدیم که اعتراضات از اغتشاشات جدا هستند ولی راهی برای اعتراض قانونی ایجاد نمی کنیم/یکی از مصادیق بارز امر به معروف و نهی از منکر نسبت به دولت، برگزاری راهپیمایی است
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۰۵۰۳۵
تابناک _ دو شرکت کننده در نشست اندیشکده حکمرانی شریف که به همت باشگاه تنظیم گری ایران برگزار شده، موانع و تلاش های مجلس و دیگر نهادها را در باره تنظیم گری اعتراضات از ایده تا اجرا بیان می کنند.
به منظور بررسی عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران در برخورد با اصل ۲۷ قانون اساسی که براساس آن، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها به رسمیت شناخته شده، نشستی با عنوان «تنظیم‌گری اعتراضات: از ایده تا اجرا»، با حضور آقایان محمود عباس‌زاده مشکینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و مدیرکل سیاسی اسبق وزارت کشور و سیدمحمدهادی راجی، قائم‌مقام معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، در اندیشکده حکمرانی شریف و به همت باشگاه تنظیم‌گری ایران برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای برگزاری یک راهپیمایی اعتراضی مسالمت آمیز با خلأ قانونی مواجه هستیم
محمود عباس‌زاده نماینده مردم مشگین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در تبیین مدل های اجرایی سازی اصل 27 قانون اساسی در ادوار مختلف بیان کرد: آیین‌نامه ابتدایی نوشته شده در مورد این اصل، با توجه به اینکه در فضای اوایل انقلاب و با توجه به ترورها، توطئه‌ها و درگیری‌های داخلی و همچنین با وجود رویه رادیکال افراد حاضر در دولت آن زمان نوشته شد، شرایط بسیار زیادی را برای برگزاری یک راهپیمایی اعتراضی مشخص کرده؛ به نحوی که این شرایط به سختی قابلیت تحقق را دارد. در مواردی نیز شاهد این هستیم که این آیین‌نامه خلاف قانون اساسی بوده و آزادی‌های زیادی را محدود می‌کند.
وی ادامه داد: ما از آن سال‌ها، دنبال تغییر قانون احزاب و تغییر این آیین‌نامه اجرایی بودیم. در دولت آقای روحانی پیش‌نویسی در مجلس تصویب شد و یکسال بعد از آن، یک آیین‌نامه اجرایی برای آن نوشته شد که کار را به مراتب سخت‌تر می‌کرد. یک ماه بعد مصوبه دیگری را دولت ابلاغ کرد که مکان‌هایی را در شهرهای مختلف برای اعتراضات مشخص کرد که آن هم با رای دیوان عدالت اداری، ابطال شد.
معتقدیم که اعتراضات از اغتشاشات جدا هستند ولی راهی برای اعتراض قانونی ایجاد نمی کنیم
این نماینده مجلس اظهار داشت: در کشور ما، در رابطه با تجمعاتی که بنا داشته انتقادی به سیاست‌های حاکم اعلام و در واقع تکلیفی را برای دولت و حاکمیت ایجاد کند، بر خلاف تجمعاتی که در حمایت از نظام یا متعلق به یک طیف فکری خاص بوده، دچار تنگ نظری شدیم و محدودیت‌هایی ایجاد کردیم و متأسفانه این امر به یک رویه تبدیل شده است. حتی دولت اصلاحات هم که با شعار گفتگو و آزادی احزاب سر کار آمد، کاری برای مدون کردن و ساماندهی به این قانون‌ها انجام نداد.
عباس زاده مشکینی افزود: شاید بشود با استفاده از فراغ‌های قانونی، این مجوزها را به رسمیت شناخت اما سؤال اینجاست که اگر در این تجمعات اتفاقی افتاد، مسئول آن کیست؟ مسئول امنیتی شهر نیز به دلیل احتمال پیش آمدن مشکلات، سراغ آن فراغ‌های قانونی نمی‌رود و منتظر می‌ماند که قانون مشخص شود.
مدیرسیاسی اسبق وزارت کشور و دبیر اسبق کمیسیون ماده 10 احزاب بیان کرد: در این اعتراضات اخیر با وجود بیان اهمیت جدا شدن خط اعتراض از اغتشاش، اما همچنان شاهدیم که قانون مشخصی برای بیان اعتراضات وجود ندارد؛ مجلس و دولت و همه در این غفلت مقصر هستیم و باید این تعلل را جبران کنیم. بهترین پاسخ برای‌امیدوار ساختن مردم در این شرایط، درک گلایه‌های مردم و اقدام برای تسکین و درمان این گلایه هاست و طراحی این قانون اعتراضات یکی از این اقدامات است.
یکی از مصادیق بارز امر به معروف و نهی از منکر نسبت به دولت، برگزاری راهپیمایی است
سیدمحمدهادی راجی، قائم‌مقام معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری که سخنران دیگر این نشست بود ضمن تایید وجود خلاهای قانونی بیان کرد: ما برای برگزاری تجمعات، قانون تفسیری که شرایط برگزاری را به تفصیل بیان کند، نداریم و از این جهت این خلأ قانونی کاملاً درست و به جاست.
وی ادامه داد: اصل هشت قانون اساسی بیان می‌کند که امر به معروف و نهی از منکر یک تکلیف همگانی است و برای آن سه حوزه را ذکر می‌کند که شامل مردم نسبت به مردم، مردم نسبت به دولت و دولت نسبت به مردم است. به نظر یکی از مصادیق بارز این اصل، برگزاری تجمعات و راهپیمایی هاست. حکومت ما، با توجه به این اصل قانونی و همچنین تأکیدات زیاد دینی بر اهمیت این بحث، باید پیگیر قانون مناسب برای تجمعات باشند و حتی اگر فرض کنیم که قانونی هم نیست، این اصل را به رسمیت بشناسیم و به آن ملتزم باشیم.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیش نویس قانون برگزاری اعتراضات مسالمت آمیز را آماده می کند
وی درباره فرآیندهایی که برای تدوین قانون مربوط به اصل 27 انجام شده بیان کرد: با اینکه مسئولیت اجرایی قانون اعتراضات با وزارت کشور است اما به سبب وجود ابعاد حقوقی این قانون، از هشت ماه پیش در معاونت حقوقی ریاست جمهوری مطالعاتی شروع شده که پیش‌نویسی برای این قانون نوشته شود. اقدامات مختلفی انجام شده و حتی فراخوان ایده با همکاری پژوهشگاه شورای نگهبان‌زده شده تا ایده‌های مختلف بیان شود و قانون به نحو درست و کاملی نوشته شود. برای اینکه در مورد اصل ۲۷ متن قانونی داشته باشیم باید به ابعاد مختلف توجه کنیم.
راجی ادامه داد: بُعد اول، به رسمیت شناختن حق این اعتراضات و برگزاری تجمعات است اما چارچوب‌های قانونی برای این حق وجود دارد. چهارچوب‌های این قانون که در خود قانون اساسی به آنها اشاره شده به دو دسته تقسیم می‌شود که یکی ناظر به اصل برگزاری تجمعات است و اشاره می‌کند که هر تجمع چه ضوابطی باید داشته باشد. در مورد این ضوابط نباید فقط به اصل ۲۷ مراجعه کنیم بلکه سایر اصول موجود در قانون اساسی نیز باید مورد توجه قرار بگیرند. به طور مثال در اصول ۴ و ۹ و ۱۷۷ شرایطی ذکر می‌شود که باید در قانون‌نویسی لحاظ شود.
قائم مقام معاونت حقوقی ریاست جمهوری افزود: دسته دیگر هم چارچوب‌های مرتبط با نحوه برگزاری است که یکی در خود اصل ۲۷ (حمل سلاح) هست و دیگری اصل ۴۰ قانون اساسی است که به افراد اجازه نمی‌دهد اعمال حق خویش را وسیله اضرار به حق غیر یا تجاوز به اموال عمومی قرار دهد.
بعضی تجمعات صرفاً کافی است اطلاع داده شوند و برخی نیاز به صدور مجوز دارند
سیدمحمدهادی راجی در مورد فرایندی که در معاونت حقوقی در حال رقم خوردن است، اظهار داشت: چیزی که در معاونت حقوقی مدنظر ما هست یک تقسیم‌بندی در مورد تجمعات هست. به این گونه که تجمعاتی که زیر یک تعداد خاص افراد هستند و موضوع آنها مغایرتی با اصول قانون اساسی ندارد صرف اطلاع دادن آن تجمع که آن هم به جهت تأمین امنیت نیروی انتظامی و سایر شرایط اجرایی است، کافی باشد و نیاز به مجوز نداشته باشد. مکان‌هایی نیز برای این تجمعات باید متناسب با جمعیت شهرها و با لحاظ شرایط امنیتی و عمومی جامعه پیش‌بینی شود.
وی در پایان با اشاره به پیش نویس قانون برگزاری تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز ادامه داد: اگر پس از اطلاع دادن، نهادهای مسئول به تشخیص برسند که این تجمع، نیت و غرض دیگری دارد می‌تواند با استدلال‌های متقن، مانع برگزاری شوند. در مورد تجمعات دیگر که این ویژگی‌ها را ندارند، پیش‌بینی ما این است که سامانه‌ای طراحی شود و افراد اطلاعات تجمع مورد نظر را اعلام کنند و مرجع مشخصی آن را در یک مدت زمان مشخص بررسی کند. البته ویژگی‌هایی که باید بر اساس آنها هر تجمع بررسی شود باید در قانون به روشنی بیان شود. اگر اعلام نظری رخ نداد به منزله صدور مجوز است ولی اگر مخالفتی وجود دارد، دلیل مخالفت به روشنی اعلام شود. بعضی از این مخالفت‌ها ناظر به محتوا و بعضی ناظر به شکل اجرایی تجمع‌ها خواهد بود. برخی از تجمعات نیز شامل این قوانین نمی‌شوند و مطابق با قوانین داخلی آن مراکز اداره می‌شوند. مانند تجمعاتی که در دانشگاه‌ها برگزار می‌شود که منطبق با قوانین داخلی خود دانشگاه می‌باشد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: آلودگی هوا قانون هوای پاک احمدرضا رادان سقوط هواپیمای اوکراینی خلیج فارس تجمعات اعتراضی اغتشاشات اصل 27 قانون اساسی آلودگی هوا قانون هوای پاک احمدرضا رادان سقوط هواپیمای اوکراینی خلیج فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۰۵۰۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش معین به اعتراضات دانشجویی در آمریکا: دانشگاه و دانشجویان در مقایسه با سیاسیون یا سرمایه‌داران، از اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی بالاتری در جامعه برخوردار هستند/ اعتراض آنها می‌تواند به تغییر سیاست‌های دولتها و حتی تغییر دولتها منجر شود
به گزارش جماران؛ به نقل از مهر، وزیر علوم در دولت اصلاحات تصریح کرد که دانشجوها، استادها و حتی مدیران دانشگاه‌ها در آمریکا به صورت سازمان‌یافته در معرض سرکوب یا فشارهای سیاسی قرار دارند.
«مصطفی معین» وزیر علوم در دولت اصلاحات با اشاره به سرکوب خشن جنبش دانشجویی در آمریکا توسط نیروهای نظامی و امنیتی این کشور، با بیان اینکه ️دانشگاه در کنار رسانه، سینما، اقتصاد و ساختار حکومت، از جمله نهادهای تحت نفوذ صهیونیست‌ها در آمریکا است اظهار کرد: تداوم اعتراض‌های دانشجویی توسط جوانان و دانشجویان آزاده آمریکایی از ملیت‌های مختلف -از جمله جهان سوم- علیه جنایات رژیم صهیونیستی، می‌تواند تأثیر زیادی بر افکار عمومی جامعه آمریکا بگذارد.
استاد پیشین دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه اعتراض‌ها در آمریکا حتی می‌تواند امنیت گروه‌های یهودی افراطی را در معرض خطر قرار بدهد، افزود: البته از طرف دیگر این اعتراض‌ها موجب شده تا دانشجوها، استادها و حتی مدیران دانشگاه‌ها به صورت سازمان‌یافته در معرض سرکوب و یا فشارهای سیاسی قرار بگیرند.
معین با بیان اینکه حمایت تمام‌قد دولت آمریکا از رژیم صهیونیستی منجر به تخریب وجهه بین‌المللی و داخلی آمریکا شده است، گفت: ️صهیونیست‌ها رسوخ عمیقی در ساختار حکومتی آمریکا اعم از مجلس و دولت و دستگاه قضائی دارند و در مقابل، رژیم نامشروع و اشغالگر صهیونیستی هم نماینده و حافظ منافع آمریکا و غرب در منطقه راهبردی و نفت‌خیز خاورمیانه است؛ به خاطر این نقش راهبردی رژیم اشغالگر به تکنولوژی و سلاح‌های پیشرفته، تجهیز شده است.
اعتراض دانشجویان به جنایات صهیونیست‌ها می‌تواند به افکار عمومی جوامع جهت بدهد
وزیر علوم در دولت اصلاحات با اشاره به زمینه‌های شکل‌گیری جنبش دانشجویی در آمریکا گفت: در جوامعی که اختلاف‌های طبقاتی، تبعیض و نابرابری در آنها شدید و ساختار، استبدادی و بدون تشکل‌ها و احزاب و رسانه‌های آزاد است، همواره احتمال بروز جنبش‌های عدالت‌طلبانه و ضد دیکتاتوری از سوی دانشجویان وجود دارد که نمونه‌های اعتراضی آن را می‌توانیم اکنون در آمریکا، آلمان و فرانسه و همچنین در برخی کشورهای اسلامی ببینیم.
معین همچنین با اشاره به اهمیت و تأثیر جنبش جهانی دانشجویی علیه رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: به طور کلی ️در دنیا و همچنین در کشور خودمان، نهاد دانشگاه و دانشجویان در مقایسه با سیاسیون یا سرمایه‌داران بخش خصوصی، از اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی بالاتر و در نتیجه تأثیرگذاری بیشتری در یک جامعه برخوردار هستند و اعتراض آنها نسبت به جنایات صهیونیست‌های نژادپرست و تجاوزگر می‌تواند به افکار عمومی جوامع جهت بدهد و به تغییر سیاست‌های دولتها و حتی تغییر آنها منجر شود.
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»